الفحص النافي للجهالة – Due Diligence
عمل فحص نافى للجهالة موجه للمستثمر مالي وقانونيي للتعرف والتأكد من وجود المستندات الداعمة و التأكد من صحتها و دقتها و معالجتها يتضمن الشق المالي للمنشاة و الشق القانونياسحب للأسفل لمعرفة المزيد!
أولا : الفحص النافي للجهالة المالي
- إليك أهم 10 نقاط للفحص النافي للجهالة المالية (Due Diligence) عند الاستثمار بالمنشآت:
- 1. تحليل القوائم المالية التاريخية
- فحص البيانات المالية للسنوات الثلاث إلى الخمس الماضية، بما يشمل قائمة الدخل، الميزانية العمومية، وقائمة التدفقات النقدية. التأكد من دقة الأرقام وصحة المعالجات المحاسبية.
- 2. تقييم الإيرادات وجودتها
- تحليل مصادر الإيرادات، استدامتها، ومدى اعتمادها على عملاء محددين. فحص العقود طويلة الأجل والتأكد من عدم وجود مخاطر في فقدان عملاء رئيسيين.
- 3. فحص الديون والالتزامات
- مراجعة شاملة لجميع الديون، القروض، والالتزامات المالية. التأكد من عدم وجود ديون مخفية أو التزامات طارئة قد تؤثر على التقييم.
- 4. تحليل التدفقات النقدية
- فحص أنماط التدفق النقدي التشغيلي، الاستثماري، والتمويلي. التأكد من قدرة الشركة على توليد نقدية كافية لتغطية عملياتها واستثماراتها.
- 5. تقييم الأصول والممتلكات
- فحص جميع الأصول المادية وغير المادية، تقييمها السوقي، حالتها القانونية، وما إذا كانت مرهونة أو مثقلة بحقوق الغير.
- 6. مراجعة السياسات المحاسبية
- التأكد من سلامة السياسات المحاسبية المتبعة، مدى توافقها مع المعايير المحاسبية المعتمدة، وعدم وجود ممارسات محاسبية تهدف لتجميل الأرقام.
- 7. فحص الضرائب والالتزامات الحكومية
- مراجعة الوضع الضريبي والزكوية للشركة، التأكد من سداد جميع الضرائب المستحقة، وعدم وجود نزاعات ضريبية أو مخالفات حكومية.
- 8. تحليل رأس المال العامل
- فحص إدارة المخزون، الذمم المدينة والدائنة، وكفاءة دورة النقد. التأكد من عدم وجود مشاكل في السيولة أو إدارة رأس المال العامل.
- 9. تقييم النظم المالية والرقابة الداخلية
- فحص أنظمة المحاسبة والرقابة الداخلية، مدى فعاليتها في منع الأخطاء والاحتيال، وجودة التقارير المالية الداخلية.
- 10. تحليل المخاطر المالية والتشغيلية
- تحديد المخاطر المالية والتشغيلية التي قد تؤثر على الأداء المستقبلي، بما يشمل مخاطر السوق، العملة، أسعار الفائدة، والمخاطر التنظيمية.
- هذا الفحص الشامل يساعد في اتخاذ قرار مدروس بشأن الاستحواذ ويحدد السعر العادل للشركة المستهدفة.
- توقع الأداء المالي المستقبلي للشركة بدقة.
- القيام بهذا التوقع يجمع بين المحاسبة، المالية، ومقاييس الشركة.



- 1. فحص الوضع القانوني والتأسيسي للشركة
- التحقق من صحة التأسيس، السجل التجاري، النظام الأساسي، وجميع التراخيص والموافقات الحكومية المطلوبة لممارسة النشاط. التأكد من سلامة الوضع القانوني للشركة.
- 2. مراجعة هيكل الملكية وحقوق المساهمين
- فحص سجلات الملكية، توزيع الأسهم، حقوق التصويت، وأي قيود على نقل الملكية. التأكد من عدم وجود نزاعات حول الملكية أو حقوق المساهمين.
- 3. تحليل العقود والاتفاقيات الرئيسية
- مراجعة جميع العقود المهمة مع العملاء، الموردين، والشركاء. فحص شروط الإنهاء، التجديد، والحقوق والالتزامات المترتبة على كل طرف.
- 4. فحص القضايا والنزاعات القانونية
- استعراض جميع القضايا المرفوعة من أو ضد الشركة، المطالبات المحتملة، والنزاعات التحكيمية. تقييم المخاطر القانونية والمالية المحتملة.
- 5. مراجعة الملكية الفكرية والأصول غير الملموسة
- التحقق من ملكية العلامات التجارية، براءات الاختراع، حقوق النشر، والأسرار التجارية. التأكد من عدم انتهاك حقوق الملكية الفكرية للغير.
- 6. فحص عقود العمل وقضايا الموارد البشرية
- مراجعة عقود العمل، السياسات الداخلية، والالتزام بقوانين العمل. التحقق من عدم وجود مخالفات عمالية أو مطالبات من الموظفين.
- 7. تقييم الالتزام بالقوانين واللوائح التنظيمية
- فحص مدى التزام الشركة بالقوانين واللوائح ذات الصلة بنشاطها، مثل قوانين البيئة، حماية المستهلك، والسلامة المهنية.
- 8. مراجعة الضمانات والكفالات
- فحص جميع الضمانات المقدمة من أو إلى الشركة، الكفالات البنكية، وخطابات الضمان. تقييم المخاطر المالية المترتبة على هذه الالتزامات.
- 9. فحص التأمينات والتغطية القانونية
- مراجعة بوالص التأمين، نطاق التغطية، والمطالبات السابقة. التأكد من كفاية التغطية التأمينية لحماية الشركة من المخاطر القانونية.
- 10. تحليل التزامات ما بعد الاستحواذ
- فحص الالتزامات القانونية التي ستنتقل للمشتري، متطلبات الإفصاح، وأي موافقات مطلوبة لإتمام عملية الاستحواذ من الجهات التنظيمية.
- هذا الفحص القانوني الشامل يحمي المشتري من المخاطر القانونية ويضمن إتمام الصفقة بشكل سليم وآمن قانونياً.
- عند التخطيط الاستراتيجي وتحديد القرارات.

1. تقليل المخاطر وتجنب المفاجآت: يساعد الفحص في الكشف عن المخاطر المخفية والمشاكل المحتملة قبل إتمام الصفقة، مما يجنب المشتري الوقوع في مفاجآت مكلفة أو قضايا قانونية معقدة بعد الاستحواذ.
2. اتخاذ قرار استثماري مدروس: يزود المستثمرين بالمعلومات الكاملة والموثوقة اللازمة لاتخاذ قرار مدروس بشأن المضي قدماً في الاستحواذ أو التراجع عنه، بناءً على تقييم موضوعي للفرص والتهديدات.
3. التخطيط الاستراتيجي لما بعد الاستحواذ: يساعد في فهم طبيعة العمليات والتحديات التي ستواجه الشركة بعد الاستحواذ، مما يمكن من وضع خطة تكامل فعالة وتحديد الموارد المطلوبة لتحقيق الأهداف المرجوة.
4. الحماية القانونية والامتثال: يضمن الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية، ويوفر الحماية اللازمة للمشتري من المسؤوليات القانونية والمالية، كما يعزز الثقة لدى المستثمرين والجهات التمويلية.
ما الذي يميز مكتب رؤية للتقييم؟
احصل على تسعيرة مجانية؟
اتصل بنا اليوم وجرب العمل مع مقيم أعمال موثوق به.
هل يوجد شيء طارئ؟
تحدث معنا الآن. قم بمجرد الاتصالة.
أرسل رسالة